وضع الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس الأول، النظام في قلب إعصار جديد، بعدما اعترف في بيان مختصر، أنه وجه إخطارا إلى الخزينة لتسوية وضعه الضريبي، وذلك بأدائه ما يزيد عن 678 ألف أورو، وفق ما نشرته صحيفة إلباييس، اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة نفسها أن خوان كارلوس يحاول بهذه الخطوة التصالحية تصفية المخالفات المالية، التي ارتكبها، ومنها استعمال بطائق ائتمان في اسم رجل أعمال مكسيكي، وكذلك أحد أصدقائه من الضباط العسكريين، وهي المخالفات، التي تهدد بسجن العاهل الإسباني السابق، الذي تخلى عن الحكم لابنه، عام 2014.
وأفاد محامي الملك، خافيير سانشيز، في بيان صحفي، أن « خوان كارلوس كان، وسيبقى دائما متعاونا مع المدعي العام، وسيستجيب لأي إجراء، أو إجراءات يراها هذا الأخير مناسبة ».
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الملك الأب، خوان كارلوس، يرغب في العودة إلى بلاده، بعدما كان هاجر إلى الإمارات، حيث يسعى إلى تسوية وضعه المالي مع مصلحة الضرائب، لتفادي السجن مستقبلا، ويبدو أن القصر، ورئاسة الحكومة لا يرغبان في عودته في الوقت الحالي، تفاديا لأزمة سياسية.
وتتحدث الصحافة الإسبانية عن رغبة الملك الأب، خوان كارلوس، بالعودة إلى البلاد، بعدما غادر نحو أبو ظبي، خلال الصيف الماضي، نتيجة الفضائح المالية، التي تورط فيها، ومنها تبييض أموال عمولات مصدرها السعودية، وتقدر بـ 65 مليون دولار، وتتعلق بالوساطة في القطارات السريعة، التي شيدتها شركة إسبانية بين مكة والمدينة.
واستعرضت الجريدة الرقمية أوكي دياريو الأسباب، التي تقف وراء رغبة الملك العودة إلى إسبانيا، وأساسا أعياد الميلاد، ثم أنه لم يعد يطق الحياة في أبو ظبي بعيدا عن أوربا.
وتنفي الحكومة الإسبانية علمها برغبة الملك الأب في العودة، لكن الصحافة تشير إلى اقتصار هذا الملف على كل من الملك فيليبي السادس، ابن خوان كارلوس، ورئيس الحكومة، بيدرو سانتيش، وهما لا يرغبان في عودته في هذه الظروف، بسبب الضجة، التي قد يتسبب فيها علاوة على احتمال تسريع محاكمته بتهمة تبييض الأموال.
كما تشهد إسبانيا، في الوقت الراهن، انتعاش مطالب أنصار الجمهورية، الذين يطالبون باستفتاء حول الملكية، أو الجمهورية كنظام مستقبلي للحكم في البلاد، وترتفع من داخل الحكومة مثل موقف نائب رئيس الحكومة بابلو إغلسياس، الذي يحث على الانتقال إلى الجمهورية.
وكان تورط خوان كارلوس في فضائح مالية قد تسبب في تراجع صورة المؤسسة الملكية بشكل كبير، ويدرك الملك فيليبي السادس هذا التحدي، ولهذا لا يرى بعين الارتياح عودة أبيه، الذي كان قد تنازل عن العرش للابن، عام 2014، مباشرة بعد بدء ظهور الفضائح المالية.
