كشف تقرير رئاسة النيابة العامة أن جرائم المخدرات باتت خطرا محدقا، حيث ارتفعت بشكل كبير، كما ازداد عدد المدمنين عليها، وسجل التقرير « ازديادا مقلقا » لهذه الجرائم خلال سنة 2019، وصلت إلى 122 ألفا و999 قضية. وبالرغـم مـن أن قضايـا المخدرات لا تشـكل سـوى أقـل مـن 10 % مـن مجمـوع القضايـا الزجريـة الرائجـة أمـام المحاكم سنة 2019، إلا أن مجموع المعتقلين بالسجون من أجل قضايا المخدرات يشكل 25 % من مجموع السـاكنة السـجنية. علما أن عدد القضايا المتعلقة بجنحة الاستعمال غيـر المشروع للمخـدرات ارتفـع خلال السـنة نفسـها بنسـبة تجـاوزت 35 % مقارنـة مـع سـنة 2018، « ممـا يؤشـر علـى ارتفـاع عـدد المدمنين على المخـدرات ». وحذرت النيابة العامة من محدوديـة الحلـول المتاحة للنيابـات العامـة علـى مسـتوى معالجـة القضايـا المحالة عليهـا والمتعلقة باسـتهلاك المخدرات، ومنهـا مقتضيـات الفصـل 8 مـن ظهير 21 ماي 1974 التي تنص على إمكانية إخضاع مستعمل المواد المخدرة للعلاج من الإدمـان، والـذي يتعـذر تطبيقـه لغيـاب النصـوص التطبيقيـة التـي نـص عليهـا الفصل نفسه، وكذلـك لقلـة المؤسسـات العموميـة المختصـة فـي عـلاج مدمنـي المخدرات..
وبخصوص الجرائم الأخرى كشف تقرير النيابة العامة، أن الخـط الهاتفـي المباشـر للتبليـغ عـن الرشـوة الذي وضعته رئاسـة النيابـة العامـة مكن إلى غاية متم هذه السـنة، من ضبط 117 حالة رشـوة في حالة تلبس.
كمـا ارتفـع عـدد المتابعات مـن أجـل جنـح غسـل الأمـوال، بتسـجيل 187 متابعـة سنة 2019، بعدما سجلت 40 حالة فقط، سنة 2018. وعرفت سنة 2019 صدور 33 حكمـا قضائيـا فـي قضايـا غسـل الأمـوال. بينمـا لـم يتجـاوز مجمـوع الأحـكام الصـادرة خـلال 10 سـنوات السـابقة عـن 2018، 8 أحـكام.
وبخصوص الجريمة الإرهابية، تم تسجيل 302 قضية جديدة سنة 2019، قدم خلالها 358 شخصا أمام العدالة، أما الجرائـم ضـد الأشـخاص، فعرفـت زيـادة بأكثـر مـن 7,8%، ووصل عدد الملفات إلى 151 ألفا و346، توبع خلالها 181 ألفا و288 شخصا…
