قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بناء على شكاية بعض سكان منطقة إمكراد، وبناء على نتائج البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة إمكراد في إقليم الصويرة، والنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية من أجل تبديد، وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه تقررت إحالة رئيس حماعة إمكراد في الصويرة على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، الذي من المرتقب أن يستهل التحقيق بالاستماع، خلال الأيام المقبلة، للمتهم في إطار الاستنطاق الابتدائي، واتخاذ القرار المناسب في حق المعني بالأمر، بناء على معطيات، ووثائق الملف.
وأضاف الغلوسي، عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق له بدوره أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، لها صلة بشبهة اختلالات مالية، وتدبيرية في الجماعة ذاتها، وهي الشكاية، التي أحيلت من طرفه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، التابعة للفرقة الوطنية، التي سبق لها، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك،أن استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، ولاتزال الشكاية المذكورة قيد البحث التمهيدي إلى حدود الآن.
وتابع المتحدث نفسه أن الجمعية تطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش بتسريع إجراءات البحث التمهيدي مع العمل على ضم هذه الشكاية إلى ملف التحقيق أعلاه حتى يتمكن قاضي التحقيق من استجماع كافة عناصر القضية، ويتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب قانونا.
