بعد سلسلة من الانتقادات والاتهامات التي وجهها مغاربة مقيمون بالخارج طيلة الأشهر الماضية، للمؤسسات الأمنية بالبلاد في وسائل التواصل الاجتماعي، قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية ضدهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وتقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل « إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير ».
وذكر بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة « حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ « حماية الدولة » المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم ».
