طالبت « اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة »، اليوم الخميس، بإطلاق سراح منجب فورا، معتبرة اعتقاله تعسفيا ومحاكمته « سياسية انتقامية ».
وقالت « اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة » اليوم الخميس، إنها تلقت « باستهجان شديد » خبر اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب على الساعة الثالثة زوالا يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني حضرت على متن سيارتين للشرطة.
واعتبرت اللجنة أن اعتقال منحب تم « في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية »، وأنه « اعتداء على حرية الناشط المعطي منجب في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج ».
واستحضرت اللجنة الاتهامات التي وُجهت لمنجب من قبل، والمرتبطة بالمس بأمن الدولة والتي قدم فيها للمحاكمة هو ورفاقه الستة سنة 2015 حيث عقدت في إطارها أزيد من 20 جلسة حتى الآن، تم تأجيلها في كل مرة دون سبب مفهوم، بينما واظب المعطي منجب على الحضور إلى قاعة المحكمة لكل الجلسات كيفما كانت الظروف، مضيفة أنه تعرض باستمرار لحملات تشهيرية عنيفة كما خضع لسلسلة من الاستدعاءات والاستنطاقات من طرف الشرطة القضائية هو وأخوات له كبيرات في السن.
وتتمسك اللجنة بكون اعتقال منحب تعسفيا لكونه تم من وسط مطعم بمدينة الرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات، دون أن يكون في حالة تلبس بارتكاب فعل جرمي من أي نوع، معتبرة أن كل الإجراءات التي تعرض لها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا، ومطالبة بإطلاق سراحه فورا وجعل حد للاضطهاد الذي يتعرض له.
