"التقدم والاشتراكية" يدعو الحكومة إلى استئناف التحضير للانتخابات وينبه إلى التأخير الحاصل

06 يناير 2021 - 09:43

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليتها في “استئناف تحضير الانتخابات، المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية”.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، إنه “أثار انتباه الحكومة إلى ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات، المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية”.

واعتبر رفاق نبيل بنعبد الله أن الانتخابات المقبلة “يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية، والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر”، وأضافوا أن هذا التوجه “يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَـــــوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة”.

كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التزامِ “الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا”.

وأكد الجزب نفسه ضرورة توفير شروط نجاح عملية التلقيح، و”تقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية، التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها”.

ولفت حزب التقدم والاشتراكية انتباه الحكومة إلى ما سماه “هشاشة وخطورة” الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، المُرشحة للتفاقم، وهو ما يقتضي “اتخاذ إجراءات فورية، وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية، والجبلية على وجه التحديد، خصوصا في ظل الظروف المناخية القاسية، التي تعرفها بلادنا حاليا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي