تقرير مالي عن صفقات تجهيز المعهد العالي للقضاء.. الرميد يرفض إقحامه

03 فبراير 2021 - 20:40

انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وزير العدل والحريات سابقا، المصطفى الرميد، إقحامه في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.

وقال بلاغ لديوان الرميد، صدر مساء اليوم الأربعاء، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018.

وكان تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل، يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية، حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقالت الجمعية اليوم الأربعاء إن التقرير المتداول، توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، ووصل ثمن شجرة الزيتون للتزيين، حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهما للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للإجتماعات 76 مليون سنتيم.

وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة، بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي