تشهد غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، جلسات جديدة لمحاكمة رئيس جماعة بوكدرة، التابعة إلى إقليم آسفي، ومن معه، بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية ذاتها قد قررت في آخر جلسة لها في شأن القضية المذكورة، بتاريخ سادس يناير الماضي، تأخير البت في الملف، وذلك لاستدعاء ممثل الجماعة.
وكانت مجموعة من المستشارين في جماعة بوكدرة قد تقدمت بشكاية في الموضوع، موضحة أن الوقائع المتعلقة بالقضية المذكورة تعد خطيرة، وتستدعي من الوكيل العام للملك، أو قاضي التحقيق إيداع المشتبه فيهم في السجن، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة المذكورة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، له صلة بجرائم المال العام.
ومواجهة المعنيين بالتهم الموجهة إليهم في ملف اختلاس أموال عامة في جماعة بوكدرة،، تأتي بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية، وأعمدة كهربائية، وحفر آبار، وتجهيزات متعلقة بها، خصصت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية، وشبهة استغلال رئيس الجماعة لشاحنة، في اسم هذه الأخيرة، لنقل محاصيله الزراعية، وغيرها من الاختلالات الأخرى.
