حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في شبهات تبديد المال العام بمجلس جماعة دار ولد زيدوح

16 مارس 2021 - 11:30

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بالتدخل من أجل فتح بحث معمق حول وجود شبهة تبديد المال العام للمجلس الترابي لدار ولد زيدوح ضواحي الفقيه بن صالح.

وبعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي الدارالبيضاء- سطات، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، مفادها أنه يشتبه في قيام رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الاخلال بالتصميم المحدد لإنجاز الأشغال، وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام”؛ رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك  آخر، وسلم الرخص لنفسه، خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، وحرم كذلك الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن.

وأشارت الجمعية إلى أن أموالا عامة بددت، علما أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الجهة، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على التنمية المحلية، ملتمسة فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي؛ وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، استمعت يوم 03 مارس 2021 للمرة الرابعة، لرئيس بلدية الفقيه بنصالح والوزير السابق محمد مبديع في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي