قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم السبت رفض استقالة رئيسه إدريس الأزمي الادريسي من منصبه.
وكشف الحزب عبر موقعه الرسمي، أن رفض الإستقالة جاء “بعد نقاش سياسي عرفته أطوار الدورة حول التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام سعد الدين العثماني، وبعد أن كان الأزمي قد قدم دوافع تقديمه للاستقالة”.
وكان الأزمي قد أرسل استقالته أواخر فبراير الماضي إلى الأمانة العامة، لتحسم فيها، وهي الاستقالة التي تزامنت مع استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحكومة.
وقال الأزمي في رسالته آنذاك: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره”، وأضاف “وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
ومضى الأزمي باسطا أسباب تقديم استقالته، “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية؟ وحول مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب واستحضارها واعتبارها لموقع ومكانة وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع الحزب والمصوتين له؟ ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية ومن ضمنها المجلس الوطني؟ وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا”.