احتجاجات "المتعاقدين".. سلطات العاصمة تمنع إنزالا وطنيا وتتوعد المخالفين

04 أبريل 2021 - 14:44

أشهرت سلطات العاصمة، ورقة المنع في وجه الأساتذة أطر الأكاديميات، الذين كانوا ينوون الخروج للاحتجاج على وزارة التربية الوطنية يومي الثلاثاء والأربعاء بالرباط.

وأعلنت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الأحد، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وقالت الولاية في بلاغ لها،  أنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،  تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021″.

وأعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، معللة قرارها بسياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021.

ودعت سلطات العاصمة، الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، محملة إياهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، متوعدة بالتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

وكان الأساتذة أطر الأكاديميات قد أعلنوا استعدادهم لخوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى 6 و7 و8 في شهر أبريل الجاري، مرفوقا بإنزال في الرباط، يومي 6 و7 أبريل المقبل.

كما أعلن الأساتذة عن إضرابات وطنية أخرى، أيام 22 و23 و24 من الشهر المقبل، مرفوقة بمسيرات قطبية، بالإضافة إلى الانسحاب من مجالس المؤسسات، وتجميد أنشطة النوادي، ومقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية، ومقاطعة حراستها، وتصحيحها، ومقاطعة تطبيق مسار كليا، وكل العمليات المرتبطة به.

ويدعو الأساتذة أطر الأكاديميات إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، كما كانت أعداد غفيرة منهم قد حجت إلى الرباط، في الأسابيع الماضية، استجابة للنداء في إنزال وطني، قوبل بمنع بالقوة، نتجت عنه احتكاكات عنيفة، وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي