كما كان متوقعا يتجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تأخير عرض مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على مسطرة المصادقة البرلمانية، من خلال طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان وتشكيل لجنة استطلاعية.
وعلم اليوم 24، أن مصطفى ابراهيمي، رئيس الفريق، قال خلال اجتماع الفريق أمس الإثنين، إن اللحظة السياسية “غير مناسبة” لمناقشة موضوع القنب الهندي وأن الفريق سيقوم بمراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، وطلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان “بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية”.
لكن يظهر أن الزمن السياسي لم يعد يسعف لتنظيم مثل هذه المهمة الاستطلاعية مع اقتراب موعد الانتخابات.
وكشف الابراهيمي ان الفريق يدرس تنظيم “لقاء دراسي” بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس المستشارين، حول الموضوع. ويأتي موقف الفريق بعد إحالة الحكومة لمشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إثر مصادقة الحكومة عليه في 11 مارس الماضي.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أعلن “تحفظه” على مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي، ودعا لفتح نقاش مجتمعي حوله، ودراسة أثره.
وأدت مصادقة الحكومة التي يقودها البيجيدي على المشروع إلى غضب عبد الإله ابن كيران الامين العام السابق للحزب، وتجميد عضويته في الحزب، وتهديده بالاستقالة من الحزب إذا صوت الفريقان البرلمانيان للحزب على المشروع في البرلمان.
