يتجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تأخير عرض مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على مسطرة المصادقة البرلمانية، من خلال طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس المجلس، وذلك من أجل استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا المشروع.
واستند الفريق في طلبه، حسب موقعه الرسمي، إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 12.128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا سيما مادتيه2و3، وكذا مقتضيات الباب الرابع من الجزء الثامن من النظام الداخلي لمجلس لنواب، المنظم لعلاقة المجلس، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الفريق وجه هذا الطلب لرئيس المجلس، بعدما كان قد قال رئيسه مصطفى ابراهيمي، خلال اجتماع الفريق الإثنين، إن اللحظة السياسية “غير مناسبة” لمناقشة موضوع القنب الهندي، وأن الفريق سيقوم بمراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، وطلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان “بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية”.
وكشف الإبراهيمي أن الفريق يدرس تنظيم “لقاء دراسي”، بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس المستشارين، حول الموضوع، انسجاما مع ما كانت قد طالبت به الأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني، الذي أعلن عن “تحفظه” على مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي، داعيا إلى فتح نقاش مجتمعي حوله، ودراسة أثره.
يشار إلى أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال شهر مارس الماضي؛ كان قد فجر غضب عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب، وتجميد عضويته في الحزب، وتهديده بالاستقالة من الحزب، إذا صوت الفريقان البرلمانيان للحزب على المشروع في البرلمان.
