صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، في الرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.21.154 بتتميم المرسوم رقم 2.95.749، الصادر في 20 نونبر 1996 لتطبيق القانون رقم 43.95، القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
وسجل بلاغ للمجلس الحكومي أن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يروم تمديد صلاحية انتداب بعض أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بعد نهاية مدة انتدابهم إلى حين تعيين أعضاء جدد، تفاديا لاحتمال تعطيل أشغال المجلس المذكور في حالة عدم تعيين أعضاء جدد بعد نهاية ولاية الأعضاء الحاليين.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.242، يقضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
وجاء المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتحديد آليات تطبيق القانون 22.07 في ما يتعلق بكيفية إحداث المناطق المحمية، ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها، وتدبيرها، ومدة صلاحيتها، وكيفية مراجعتها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما جاء المرسوم، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، ونموذج البطاقة المهنية الخاصة بموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون.
كما اطلع مجلس الحكومة على بروتوكول عام 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد في لندن، في 11 نونبر 1988، وصادق على مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على هذا البروتوكول، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن الوزير ناصر بوريطة.
وأشار بلاغ الحكومة إلى أن البروتوكول المذكور يروم تحسين الأحكام التقنية للإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لضمان تطبيق، وتفسير موحد لها، وتنسيق مقتضياتها المتعلقة بالمعاينة، وإصدار الشهادات مع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات دولية أخرى.
كما ينص البروتوكول على مجموعة من التعديلات، والإضافات على مواد الإتفاقية المذكورة، والقواعد المتضمنة فيها، من أجل تعزيز السلامة البحرية، ومجال تدبير، وتوحيد مسطرة المعاينات.
