قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الثلاثاء، في الرباط، إنه تم إرجاع 5016 أجيرا مطرودا إلى عمله، خلال عام 2020.
وأوضح أمكراز، في معرض رده على سؤال شفوي حول “استغلال ظروف جائحة كورونا للاعتداء على حقوق الأجراء”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أنه في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، والحد من النزاعات، تمكن أعوان تفتيش الشغل، العام الماضي، من معالجة 63 ألفا و235 نزاعا فرديا، وإيجاد تسوية لـ74 ألف و181 شكاية من أصل 145 ألفا و674، بنسبة 50,92 في المائة.
وبحسب الوزير نفسه، فإنه تم استرجاع حوالي مليار و917 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين في عام 2020، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى نزاعات الشغل الجماعية، مكنت تدخلات مصالح الوزارة من تفادي 1950 إضرابا في 1629 مؤسسة، مقابل 1629 إضرابا متفاديا في 974 مؤسسة، خلال عام 2019، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19,71 في المائة.
وخلص أمكراز إلى أن جهاز مفتشي الشغل يبذل مجهودات كبيرة، وجبارة لتدبير النزاعات، خصوصا فيما يتعلق بتوعية المقاولات، والأجراء من المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها السلطات العمومية.
يذكر أنه في ظل الجائحة، سعت وزارة الشغل والإدماج المهني إلى تعزيز صفوف مفتشي الشغل، بإطلاق مباراة لتوظيف عدد كبير منهم؛ من أجل تعزيز مراقبة قطاع الشغل، والوقوف على ظروف تشغيل الأجراء.
