برز جدل جديد مصدره مزاعم بالتحرش الجنسي، صادرة عن الأساتذة في مواجهة رجال الشرطة، إذ بعدما كانت الادعاءات بشأن تعرض أستاذات إلى عنف جنسي من لدن قوات الشرطة، خلال تفريق مظاهرات، جرت في الرباط، عادت هذه الاتهامات إلى الظهور، مجددا، عقب نشر أستاذة أخرى قصة تعرضها لتحرش جنسي من لدن شرطي، لكن هذه المرة بعيدا عن المظاهرات.

ومع ذلك، انتشرت قصة الأستاذة المعنية بالأمر بسرعة بين المجموعات، التي تدافع عن الأساتذة المتعاقدين، بعدما ذكرت الأستاذة أن الشرطي هددها باستعمال طرق مشابهة لما فعله رجال الشرطة مع زميلاتها المتعاقدات في مظاهرات الرباط.

والأستاذة المعنية بالأمر، التي تعمل في مدينة تامسنا، كتبت على جدارها في فايسبوك أن شرطيا حاول التقرب منها في سوق، لكنها تجاهلته، وتعرضت بسبب ذلك إلى انتقام من لدنه، وزملائه في قسم الشرطة، الذين، بحسب زعمها، جعلوا منها شخصا مذنبا، بعدما كانت ضحية.

وقالت الأستاذة ذاتها إن الشرطة داخل المخفر عرضت عليها، في بداية الأمر، تسوية بأن تغادر المخفر دون تسجيل شكاية بالشرطي، إلا أنها بعد رفضها، وإصرارها على الأمر، وجدت نفسها ملاحقة بتهمة إهانة موظف.

ونشرت الأستاذة صورة لوجهها، وعلامات تعنيف بادية عليه، قالت إن مصدرها الشرطي، لكن ولاية الأمن في الرباط نفت ذلك، وقالت “إن دورية تابعة لدراجيي الشرطة في مفوضية تامسنا ضبطت، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية”. وهو ما دفع أحد الدراجيين الشرطيين، يضيف المصدر نفسه، إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل، حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها، كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون”.

وعلى خلاف ذلك، تقالت الأستاذة المعنية بالأمر إنها كانت مرتدية كمامتها، لكنها كانت موضوعة على مستوى منخفض على الوجه مثلما يفعل الكثيرون في السوق،بيد أنها كما تزعم، وبمجرد ما رفضت تحرش الشرطي بها، قرر أن يسجل ضدها مخالفة.

ورغبة منها في تفادي أي تصعيد في الموقف، اتصلت بزميلة لها كي توفر المبلغ المطلوب لتسديد قيمة المخالفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشرطي صمم على أن يقودها إلى مخفر الشرطة انتقاما منها، حسب قولها.

ونقضا للرواية المذكورة، قالت ولاية الأمن إن الشرطي المذكور “أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا أنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها، وبحسب المصدر نفسه، رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حقه بعبارات تنطوي على تهديد، وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال”.

وأشارت ولاية الأمن نفسها إلى أن دائرة الشرطة المداومة فتحت بحثا قضائيا في القضية السالفة الذكر تحت إشراف النيابة العامة، إذ تم الاستماع إلى المعنية بالأمر، وزميلتها، التي كانت برفقتها في السوق، والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، إضافة إلى شهادة البائع، الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر، ساعتها، أغراضها، وهي التصريحات، التي لم يرد فيها نهائيا، وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف، أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل، وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.

كما استمع ضابط الشرطة القضائية، المختص لعناصر الدورية الأمنية، التي باشرت  التدخل المذكور، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، الذين أدلوا بتصريحاتهم، وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف، خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.

وقدمت الشرطة الأستاذة إلى النيابة العامة في حالة سراح في تاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال، التي يزعم الشرطي الدراج، وزملاؤه، الذين كانوا برفقته، أنها حصلت.

وشددت ولاية أمن الرباط على أن محاضر القضية في شقها القضائي “معروضة، حاليا، على سلطة القضاء للبت فيها، وترتيب المسؤوليات في ضوئها”، ورفضت محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة، تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة، الذين باشروا مهامهم في هذه القضية.