خبراء: تقنين زراعة الكيف مكسب للمغرب وتنزيله سيواجه صعوبات كبيرة

28 أبريل 2021 - 09:30

أجمع عدد من المتدخلين في الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس، حول مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، على أهمية المشروع، ودعوا إلى ضرورة العمل على توفير الضمانات اللازمة لتحقيق استفادة الفلاحين والمزارعين من القيمة المضافة التي سيخلقها القانون.

وقال محمد لحماموشي، الأكاديمي والخبير المتخصص في النباتات الطبية، إن المشروع سيواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود من أجل كسب الرهان، معتبرا أن الاستعمالات الطبية للكيف يمكن أن تشكل قيمة مضافة كبيرة للبلاد.

وأضاف لحماموشي في الندوة التي نظمت تحت عنوان “سياق تقنين زراعة وتصنيع القنب الهندي بالمغرب على ضوء مشروع قانون رقم 13.21″، أن القيمة المضافة لكيلوغرام من مادةcdb” ” المستخلصة من القنب الهندي تناهز 30 ألف أورو (حوالي 30 مليون سنتيم)”.

وشدد لحماموشي المقيم في كندا على أن نوع البذور المتداولة في المغرب “لا تصلح للاستعمالات الطبية، وتوجه للترفيه”، مبرزا أن تحدي إيجاد البذور المناسبة سيكون كبيرا، مطالبا الحكومة بالتفكير في “البحث والدراسات التي تواكب المشاريع وضرورة مصاحبة كافة المتدخلين من الناحية المالية والمعرفية”.

وزاد منبها إلى أهمية وضع استراتيجية قطاعية، وأكد على أهمية توفر الإرادة السياسية لإنجاح ذلك، وقال: “الحكومة مطالبة بالتنسيق بين القطاعات والمتدخلين المتعددين، كوزارة الفلاحة والصناعة والبيئة والصحة والجماعات المحلية… وهذا عامل أساسي لإنجاح هذا المشروع”.

ودعا لحماموشي إلى إعداد دراسات علمية حول البذور والمواد التي نريد تصنيعها، وإمكانيات الشراكة ووسائل تنزيل المشروع على أرض الواقع؛ ليستفيد منه أبناء المناطق المعنية بزراعة الكيف.

من جهته، سجل شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، بأن هناك “سوقا واعدة للسوق الطبية للكيف”، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو “هل ستكوون عائدات المزارعين في نفس المستوى الذي يحصلونه في الوقت الراهن؟ والحديث عن عائدات بديلة لهؤلاء الفلاحين، ينبغي أن يساوي القيمة الموجودة أو أكثر”.

وشدد الخياري على أهمية فكرة التعاونيات الخاصة بمزارعي الكيف، وحث على بذل مجهود في عملية المواكبة والتأطير، من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من العائدات المحتملة لزراعة الكيف بعد تقنينه، لافتا إلى أن التعاونية من حقها أن تنشئ “مقاولة وتصنع بدل التعامل مع الشراكات”.

واعتبر الخياري أن ما عبر عنه حزب العدالة والتنمية من تحفظ على مشروع القانون “مثير للاستغراب كيف يطلب حزب العدالة والتنمية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القانون، وقد أصدر قراره في 2017، والذي اعتبر فيه نبتة القنب الهندي من الثروات الطبيعية التي ينبغي استغلالها وتثمينها. فما الجدوى من المطالبة برأي جديد في ذلك”؛ الأمر الذي يمثل انتقادا منه لموقف حزب رئيس الحكومة من المشروع.

أما عبد اللطيف أوعمو المستشار البرلماني في حزب التقدم والاشتراكية، فأكد بدوره أن المشروع يمثل “مكسبا للمغرب، والمشكل الكبير الذي سنواجهه في الحكامة ويمكن أن نتغلب عليه”، مبرزا أن في عملية التشريع ينبغي أن “نفكر في معيشة المواطن بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي”.

وأشار أوعمو إلى ضرورة إسقاط المتابعات في حق جميع مزارغي الكيف، وقال: “على الدولة أن تفتح المجال ولا ينبغي أن يبقى الحديث عن المتابعين والفارين من منازلهم بسبب زراعة القنب الهندي”؛ معتبرا أن “المصالحة قفزة نوعية إذا عالج القانون هذا المشكل”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Abdo منذ أسبوعين

اصلا هد المنتوج مغربي والمغرب كاع ما كيستفد من والعجيب في الأمر هولندا كتربح فيه اموال كتيرة. والاسبقية حاصة يكون المغرب

التالي