رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من جديد، اليوم الأربعاء، تمتيع الصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، بالسراح المؤقت.
وكان دفاع الصحافيين قد استأنف الحكم، الرافض تمتيع الريسوني، والراضي بالسراح المؤقت.
ويخوض الريسوني، رئيس تحرير “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، إضرابا عن الطعام، لأزيد من أسبوعين، بينما علق زميله، عمر الراضي، إضرابه عن الطعام، بعد تدهور وضعه الصحي، بحسب دفاعه.
ويدعو المتضامنون مع الصحافيين، القابعين في سجن عكاشة، إلى تمتعيهما بالسراح المؤقت، لاسيما أنهما يتوفران على ضمانات حضورهما.
ويتابع كل من سليمان الريسوني، وعمر الراضي في قضايا اعتداء جنسي، وهي التهم، التي ينفيانها جملة، وتفصيلا.
ووجه عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول “الخطر الذي يهدد حياة المعتقلين المضربين عن الطعام”، في إشارة إلى كل من الصحافيين عمر الراضي، وسليمان الريسوني.
وجاء في نص السؤال المذكور أن العديد من التقارير الإعلامية الوطنية، والدولية، وكذا تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية المغربية، والكونية، إضافة إلى أقوال، وشهادات العائلات، تفيد أن عددا من “الصحافيين، والمعتقلين في ملفات خاصة”، يوجدون في وضعية صحية جد خطيرة، نتيجة خوضهم لسلسلة من الإضرابات المتتالية عن الطعام، احتجاجا على ما أسموه بـ”تضييقات، وخروقات” يتعرضون لها، الأمر الذي أثر في وضعهم الصحي “بشكل يوصف بالخطير”، ومن ثمة، فإن استمرار هؤلاء المعتقلين على هذه الحال ستنتج عنه مضاعفات تهدد حياتهم أكثر، “الشيء الذي سينعكس سلبا على الصورة الحقوقية المشرفة لبلادنا”.
وسأل وهبي وزير الدولة عن حقيقة الظروف الصحية لهؤلاء المعتقلين، والضمانات، التي اتخذتها الحكومة لحماية حياتهم، وسلامتهم البدنية من الأخطار المحدقة بها؟، وكذا التدخلات، التي باشرتها الحكومة لفتح “حوار” مع هؤلاء قصد وقف إضرابهم، وبالتالي عن باقي التدابير والإجراءات، والجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات المعنية لأجل حل هذا الملف.
