عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة جديدة حول ما يحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي المحاولة الرابعة في ثمانية أيام، من دون التوصل لإصدار بيان مشترك، في ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدي إلى احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيين.

وأفاد دبلوماسي وكالة فرانس برس أن السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد قالت خلال الجلسة المغلقة، « لا نعتقد أن بيانا علنيا سيسهم في الوقت الراهن في احتواء التصعيد ».

وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، لم تعرض الصين وتونس والنروج، الدول الثلاث التي أعدت مشروع البيان الجديد، والتي تبذل منذ أكثر من أسبوع جهودا للتعبئة الأممية لانعقاد مجلس الأمن، النص مسبقا على أعضاء المجلس.

واستغرقت الجلسة أقل من ساعة، ولم يتخللها عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند لآخر المستجدات.

وجددت السفيرة الأمريكية التأكيد أنه « في ما يتعلق بالإجراء المستقبلي لمجلس الأمن، علينا أن نجري تقييما لتبيان ما إذا كان أي إجراء أو بيان معين سيساهم في تعزيز احتمالات إنهاء العنف ».

وشددت على أن « تركيز بلادها سيبقى منصبا على تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد لهذا العنف » رافضة الانتقادات الموجهة لموقف واشنطن.

وأكدت توماس-غرينفيلد أن « مسؤولين أمريكيين بينهم الرئيس جو بايدن أجروا نحو 60 محادثة هاتفية على أعلى مستوى » منذ بداية الأزمة.

وفي بيان نشر عقب الاجتماع، أعربت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بايرن نيسن عن أسفها لعدم توصل مجلس الأمن إلى موقف موحد.

وجاء في بيان السفيرة الإيرلندية أن « النزاع على أشده، وتداعياته الإنسانية مدمرة للغاية. لم يقل مجلس الأمن ولو كلمة واحدة علنا. تقع على عاتق أعضاء المجلس مسؤولية جماعية تجاه السلم والأمن الدوليين. لقد حان الوقت لكي يتدخل المجلس ويكسر صمته ».