طالبت موريتانيا اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين، لارتكابهم « إبادة جماعية » خلال العدوان الذي شنه الاحتلال واستمر 11 يوما، وأسفر عن مقتل 248 شخصا.
وأفاد محمد ولد رزيزيمي، وهو محام من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وكالة فرانس برس، أن الجمعية الوطنية المؤلفة من 157 مقعدا تبنت بالإجماع القرار غير الملزم.
وجاء في القرار الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه، أن « الجمعية الوطنية تعتبر العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني إحدى أسوأ جرائم الإبادة الجماعية ».
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يجب أن « تقاضي المتورطين في هذا العدوان ».
وقطعت موريتانيا، وهي بلد مسلم محافظ يبلغ سكانه 4,5 ملايين نسمة، العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 2009.
لكن هذا الأمر أغضب إسرائيل وهي ليست عضوا في المحكمة. والفلسطينيون منضوون في المحكمة منذ 2015.
والأسبوع الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، « ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في غزة وحولها، واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما » المؤسس للمحكمة.
