أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفات احتجاجية بمناطق عدة من البلاد يوم 13 يونيو المقبل، لمناهضة تزكية من تسميهم « مفسدين » للانتخابات المقررة في شتنبر المقبل.
ووفق بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن « ملفات فساد استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة ».
وأبرز البلاغ، أن طبيعة المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ذلك أن أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار، وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين، كما أن الأحكام بدورها والصادرة في هذا الشأن لا ترقى إلى مستوى هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص؛ وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأشار المصدر إلى أن بعض الأحزاب لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي، والتي تسعى إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة، بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وحذر حماة المال العام من خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبوا الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل، ودعوا كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية أنها ستراقب عن قرب كل أطوار المسلسل الانتخابي، وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل، وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
.
