قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بن موسى، إن عمل لجنته لا يعوض أدوار الحكومة والمؤسسات وباقي الفاعلين في الشأن العام، معتبرا أن التقرير الذي قدمته اللجنة عمل جامع يؤطر جهود مختلف الفاعلين نحو أهداف محددة.
بنموسى، خلال ندوة صحفية، عقدها صباح اليوم، ، وردا على ما أثير بشأن اقتراح التقرير العام للجنة « إحداث لجنة قيادة من أجل تتبع وتنفيذ النموذج التنموي »، أكد على أن هذا الأخير لا يعوض البرامج الحكومية، ولا يضع سياسات عمومية، بل يضع إطارا عاما للعمل المشترك، بين مختلف الفاعلين.
ونفى بنموسى أن يكون التقرير قد أغفل وضع توصيات تتعلق بتعزيز الديمقراطية في المملكة، مشيرا إلى أن التقرير قد أكد على فتح مجال أكبر للحريات، وتناول مشاكل تخليق الحياة العامة، ومشاكل النظام القضائي، وتعارض المصالح.
وقال بنموسى إن اللجنة لم تكن بديلا « للاختيارات الديمقراطية » لكننا نعتبر أن الديمقراطية التمثيلية، وفي عمقها الأحزاب السياسية يجب أن يتم تنقيحها بعمل ديمقراطية تشاركية تضمن إشراك مختلف الفاعلين المدنيين.
واعتبر بنموسى، ألا حاجة لإنجاز إصلاحات سياسية كبرى، أو تعديل الدستور لإنجاح النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن هذا الرهان ممكن وفق الآليات الدستورية الحالية، لكنه اعتبر أن من الممكن التوجه نحو مراجعة بعض القوانين التنظيمية للدستور لتيسير تنزيل التحديات التنموية.
المتحدث قال إن تملك النموذج التنموي من طرف مختلف الفاعلين ممكن، لأنه « ليس مشروعا فوقيا بل جاء ثمرة لمشاركة المواطنين وتفاعلا مع انتظارات في الصحة والتعليم واختيارات العيش »، كما اعتبر أن التقرير المنجز يتميز عن التقارير السابقة بكونه يركز على الإجابة عن سؤال « ما العمل » لتحقيق الأهداف، وتحديده لمجريات التنمية، وتأكيده على كيفية العمل جماعة لجعل المغرب « دولة قوية تحمي المواطنين، وتفتح المبادرات، ولكن في الوقت نفسه أن يكون المجتمع قويا، قادرا على أخذ المبادرة والمسؤولية، وتجاوز كل العراقيل ».
