سجلت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فيدرالية اليسار، نبيلة منيب، مساء اليوم السبت، تجاهل لجنة النموذج التنموي لمساهمة واقتراحات قدمها الائتلاف الحزبي، حيث لم تتم الإشارة في فهرس التقرير إلى 7 مداخل للإصلاح نادت بها الفيدرالية.
وتساءلت منيب خلال مشاركتها في ندوة داخلية نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي حول النموذج التنموي، عن مدى إمكانية اعتبار النموذج المقترح أنه يشكل بالفعل منطلقًا لتعاقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع من عدة مداخل، سبق وأكدتها الفيدرالية: « ضرورة إصلاحات عميقة (دستورية- وسياسية) مركزة حقوق الإنسان وبناء اقتصاد مندمج ومنسجم يخدم مصلحة البلاد .
وأكدت منيب، أن المنتظر من النموذج التنموي هو فتح الباب لتعاقد اجتماعي جديد، وكذلك إعادة بناء الثقة وإمكانية تملك فئات واسعة لمشروع وتأهيل بلادنا لرفع التحديات المستقبلية، بهدف خلق مصالحة تاريخية مع الريف ومع الجهات المهمشة التي تعرف حراكات شعبية.
وأضافت نبيلة منيب « أصبح من الضرورة خلق ميزان قوى جديد. اليوم الإرادة السياسية أعلنت في خطاباتها عن ذلك، واتضح ذلك من لدن الملك الذي طالب بالنموذج وأشرف عن تأسيس اللجنة ».
وتساءلت منيب، « هل هذه الوثيقة أعطت الإمكانية لتفكيك الإشكالات الكبرى المرتبطة بفشل النموذج التنموي السابق إن كان هناك نموذج، مشيرة إلى الدراسة التي أنجزها نجيب أقصبي حول وضعية لاسامير، وأن الدولة خسرت أموالا طائلة من أجل التخلي عن هذه المعلمة الطاقية، وفتحت في المقابل تحرير أسعار البترول الذي تستفيد منه 4 عائلات مغربية؛ ما تسبب في ضياع 17 مليار » .
وأضافت منيب « نحتاج إلى توزيع عادل للثروة ومركزة الإنسان والطبيعة والديمقراطية، وإلى الانتقال الديمقراطي وبناء الديمقراطية الحقيقية… وتابعت « نحن بحاجة إلى تعاقد مجتمعي وإلى لقاءات مهمة بين مؤسسات عريقة في الوطن، وفتح نقاش وطني حول المواطنة الكاملة والوطنية المتجددة والخوف من صهينة المجتمع، فنحن لدينا تاريخ في عدم تطبيق التوصيات والتقارير، منذ هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بتقرير الخمسينية » .
