أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، و قل القيد في اللوائح المذكورة، ستنطلق، يوم غد الأربعاء، 2 يونيو الجاري، وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات العامة المقبلة لأعضاء مجلس النواب، ومجالس الجهات، ومجالس الجماعات والمقاطعات، المقرر إجراؤها، يوم 8 شتنبر المقبل، يخبر الوزير المواطنات والمواطنين بأنه صدر في الجريدة الرسمية ليوم الاثنين 17 ماي 2021، قرار تم بموجبه تحديد الآجال، والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه بمقتضى هذا القرار، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، ونقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق، يوم غد 2 يونيو، وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021.
وخلال هذه الفترة، أضاف البلاغ، فإن المواطنات والمواطنين، خصوصا منهم الشباب، ذكورا، وإناثا، غير المقيدين في اللوائح الحالية، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المذكورة، أي يوم 8 شتنبر المقبل، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، مدعوون إلى تقديم طلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma
وذكر وزير الداخلية الناخبات، والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أنه يتعين عليهم أن يتقدموا خلال الفترة نفسها، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وتبع البلاغ أنه خلال الفترة نفسها، يجب، أيضا، على الناخبات، والناخبين، الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة، أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة، أو المقاطعة المعنية.
وستجتمع اللجان الإدارية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية، التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.
وحتى يتمكن الناخبات والناخبون من الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، قال البلاغ إنه سيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية، ومصالح الجماعة، أو المقاطعة، طوال الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز االمقبل إلى غاية يوم 15 من الشهر ذاته.
وخلال هذه الفترة، يمكن لكل شخص، تم رفض طلب قيده، أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها، أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت فيه داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة، أو مقاطعة، يوم 30 يوليوز المقبل.
