قال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، إن لجنة الاستيلاء على العقار، المحدثة من قبل الوزارة، قامت بجرد 4073 عقار محفظ، ومهمل، ما اعتبره « إنجازا مهما في أفق محاربة ظاهرة السطو على هذه العقارات ».
وزير العدل، أكد خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ، بفضل مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، خصوصا مدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود.
وزاد الوزير أن لجنة الاستيلاء على العقار، التي تضم في عضويتها كلا من الوزارة الوصية، والداخلية، والنيابة العامة، وتبذل مجهودات جبارة على المستوى التشريعي التنظيمي، إذ بدأت في تفعيل قاعدة بيانات، لتتبع قضايا الاستيلاء على العقار المعروضة على القضاء.
وبناء على تجميع المعطيات، أضاف بنعبد القادر أنه ستتم مراجعة القوانين المتعلقة بالموضوع، بغية عدم ترك فراغات قانونية.
