تعيش مؤسسة البرلمان بمجلسيها النواب والمستشارين، تحت ضغط رقابي وتشريعي كبير، مع اقتراب انتهاء الولاية التشريعية، المقررة في 15 يوليوز الجاري.

وسيكون على لجنة المالية أن تشرع غدا الجمعة في المناقشة والمصادقة على مشروعي قانونين إطارين، حول إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، اللذين صادق عليهما مجلس وزاري في 28 يونيو.

ويثار تساؤل حول هل سيكون الوقت كافيا للمصادقة على النصين قبل ختام الولاية التشريعية في كلا المجلسين؟ أم سيتم الاكتفاء بتقديمهما، وترك المصادقة عليهما للبرلمان المقبل؟

كما أن هناك عدة مهام استطلاعية في مجلس النواب، لازالت عالقة، وصعب برمجتها، بسبب ضغط الأجندة. مثلا تقرير اللجنة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، تم عرضه في اللجنة المختصة، لكنه لم يبرمج بعد للمناقشة في جلسة عمومية، كما أن تقارير أخرى جاهزة ولم يتم تحديد موعد تقديمها، مثل تقرير اللجنة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة، وتقرير حول وكالة المغرب العربي للأنباء، وتقرير حول مؤسسات الائتمان، وتقرير حول المقالع، وتقرير حول المغاربة العالقين في سوريا والعراق.

ويخشى نواب أن لا يتم نشر تقارير اللجن الاستطلاعية، بعد الاشتغال عليها لأشهر، لأن ولاية البرلمان أوشكت على الانتهاء، وسيعني ذلك إقبار هذه المهام.

ومما يزيد من تعقيد الأمور أن معظم البرلمانيين انصرفوا إلى دوائرهم، للتركيز على الانتخابات المقررة في 8 شتنبر.

وتشير مصادر إلى أن اختتام الدورة في 15 يوليوز، تقرر لعدة اعتبارات أولا، لأن عيد الأضحى سيكون في حدود21 يوليوز، وتليه مناسبة عيد العرش في نهاية الشهر، وبعدها ستدخل الأحزاب في غمار المنافسة الانتخابية قبيل الانتخابات.