ثبتت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الثلاثاء، إدانة النائب من اليمين المتطرف، غيرت فيلدرز، لأنه وعد، عام 2014 « بمغاربة أقل » في هولندا، إذ اعتبر القضاة أن مبادىء دولة القانون تنطبق، أيضا، على السياسيين.
وقال القاضي، فنسنت فان دن برينك، إن « إدانة المشتبه فيه، زعيم الحزب، فيلدرز، بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية »، وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي « بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص ».
وتعود فصول القضية إلى شهر مارس من عام 2014، عندما سأل فيلدرز أثناء إعلان نتائج الانتخابات في البلدية أنصاره عما إذا كانوا يريدون نسبة أقل، أم أكثر من المغاربة في هولندا؟ وجاء ردهم “أقل! أقل!”، ثم قال فيلدرز “سنعمل على ذلك”.
وفي عام 2016، أدانت المحكمة في لاهاي السياسي الهولاندي المذكور بتهمة الإهانة الجماعية، والتحريض على التمييز، لكنها لم تصدر عقوبة ضده، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وطالبت بتغريمه 5.000 أورو.
ولا يخفي السياسي الهولندي كراهيته للمغاربة، بل إنه يجعل منهم أحد الركائز، التي يبني عليها حملته الانتخابية، إذ كان قد صرح، خلال جلسات محاكمته، أن بعض الأحياء في هولندا أصبحت تعيش تحت رحمة “المجرمين المغاربة”، وذهب حد توعدهم بسحب الجنسية منهم، وطردهم إلى بلدهم، إن تمكن من الصعود إلى االحكم.
