فيما يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي، والتصويت عليه، الذي تسعى الحكومة إلى إخراجه، قبل نهاية الولاية البرلمانية الحالية، يسود في أوساط المحامين غضب مما حملته المادة 14 من المشروع فيما يخص ترجمة الوثائق.

وتنص المادة المذكورة على وجوب تقديم الوثائق، والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، وهو الشرط، الذي يرفضه المحامون.

وأغلب المحامين يرون أن المادة المذكورة من مشروع القانون القضائي، ستترتب عنها إطالة آجال البت في النزاعات، وعرقلة المساطر القضائية.

وتعد قلة عدد المترجمين سببا آخر يستند إليه المحامون في رفضهم للمادة المذكورة، حيث لا يوجد إلا 406 ترجمان محلف مقابل 2.782.048 قضية سنة 2020″، إلى جانب العبء المادي الإضافي على كاهل المتقاضين، والمساس بحق المواطنين محدودي الدخل في اللجوء إلى القضاء.
وعلى سبيل المثال، يوضح المحامون أن الأُجَرَاء المتقاضين، الراغبين في مقاضاة مُشغِّليهم، سيضطرون إلى ترجمة عقود الشغل، وكشوف الأداء، وشهادات العمل، وغيرها من الوثائق، قبل اللجوء إلى القضاء، وسيكونون مضطرين إلى تحمل مصاريف كبيرة، نتيجة تكاليف الترجمة، قبل اللجوء إلى المحكمة، والحال أنهم يستفيدون بقوة القانون من المساعدة القضائية.