قدم خالد آيت الطالب وزير الصحة، اليوم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية مشروعي قانونين، يتعلقان بتوسيع صلاحيات مؤسستي الشيخ زايد والشيخ خليفة، في المجال الصحي، وتعزيز حكامتهما.

وقال الوزير إن المشروعين سيمكنان المؤسستين من القيام بمهام جديدة عبر إحداث شركات أو المساهمة فيها، والانفتاح على ميادين صحية جديدة.

وأفاد آيت الطالب أن المشروع يأتي في سياق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشموليتها، وتأثيراتها العميقة على حياة المواطنين.

وأوضح أن المشروعين يهدفان إلى معالجة « الاختلالات الهيكلية للمؤسستين قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها »، وضمان انفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتقوية وتعزيز نظام الحكامة يروم « تمكينهما من أداء الأدوار المنوطة بهما على الوجه الأمثل بما ينعكس إيجابا على تدعيم المنظومة الصحية الوطنية ».

وحسب الوزير فإن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يستهدف توسيع قاعدة المؤمنين أضحى معه « لزاما تقوية العرض الصحي ببلادنا ويتجلى ذلك في الرفع من قدرات المؤسسات الاستشفائية »، لافتا إلى أن أصلاح المؤسستين يدخل في هذا الإطار.

واعتبر آيت الطالب أن تنزيل المشروعين من شأنه أن يسمح للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة « كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين »، وأضاف أن هذا التنزيل سيمكن من تعزيز « الحكامة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها ».

وأبرز وزير الصحة أن المؤسستين ابتداء من 14 غشت 2014 أصبحتا مؤهلتان لإنشاء مؤسسات غير متعلقة بالعلاج كإنشاء مراكز ومؤسسات للتعليم العالي الطبي وشبه الطبي وإنشاء مراكز للتكوين والبحث ».