صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71، ما يعني حسما لملف لطالما كان في صدارة الاحتجاجات المطلبية لـ”الأساتذة المتعاقدين”.

ويروم مشروع القانون، الذي قدمته أمام المجلس في جلسة عمومية، جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد،علما أن هذه الأطر تخضع، حاليا، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتشير الحكومة إلى أن المشروع يأتي ليؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأط، وأطر هيأة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “الاستقرار المهني والأمن الوظيفي”؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وتأتي الخطوة الحكومية بتقديم مشروع لإدماج الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية في صندوق التقاعد، بعد أربع سنوات من اندلاع احتجاجاتهم، التي كانت قد تزايدت مع بداية العام الجاري، على الرغم من أزمة كورونا، وانتهت عدد منها باعتقالات في صفوف الأساتذة المتشبثين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.