اتهمت الإدارة الجهوية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية لجهة درعة تافيلالت، أعوان ورجال سلطة بخرق القانون والدستور، وسجلت « وقوفها على سيل من الخروقات والممارسات الممنهجة التي تضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري لحرية الانتخابات، والتي يقوم بها بعض أعوان ورجال السلطة بشكل مخالف لمقتضيات التنافس الديمقراطي بين الأحزاب »، بحسب بيان لإدارة الحملة الانتخابية لحزب رئيس الحكومة.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه الممارسات المسجلة، « تحجيم نسبة مشاركة الحزب وإضعاف ترشيحاته في عموم جماعات الجهة، معتمدين في ذلك على أساليب التخويف والتهديد لثني عشرات المناضلين والمتعاطفين مع الحزب عن الترشح باسمه في غالبية الدوائر الفردية، وفي عموم الجماعات القروية، وكذا الضغط « لترحيلهم » والترشح في أحزاب أخرى كما حصل مع رؤساء جماعات في أقاليم ورزازات وميدلت والراشيدية ».
وحمل المصدر ذاته، السلطات الترابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإضرار بحرية المشاركة في الانتخابات، والتحكم غير القانوني في نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية، داعيا إياها إلى « التزام الحياد بين المتنافسين الحزبيين، وصيانة نزاهة الانتخابات بالتطبيق الصارم للقانون ومواجهة كل الممارسات التي من شأنها إفساد العملية الانتخابية برمتها ».
هذا ونوه البيان بالجهود الجبارة التي تبذلها الكتابات الإقليمية والمحلية وإدارات الحملات الانتخابية جهويا وإقليميا ومحليا، وعموم مناضلي ومناضلات الحزب، لتحقيق المساهمة الفعالة والإيجابية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبارها محطة ذات رهانات كبرى مرتبطة بالكفاح المتواصل من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي في حياة الأمة، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب؛ وكذا لترصيد جهود حزب العدالة والتنمية لمواصلة الإسهام في أوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، والتي ينتظرها المغاربة لمزيد الرقي بأوضاعهم على جميع الأصعدة.
