وجه حزب العدالة والتنمية اتهمات إلى السلطات المحلية بإقليم ميدلت بتوجيه تعليمات لرؤساء مكاتب التصويت، في الانتخابات العامة المقبلة، بما يخالف نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت الكتابة الإقليمية لـ »البيجيدي »، أن ممثلا عن عمالة إقليم ميدلت وجه خلال اجتماع عقد أول أمس الأربعاء، تعليمات إلى رؤساء مكاتب التصويت دعاهم فيها إلى « منع المراقبين الذين سيمثلون الأحزاب السياسية في جميع مكاتب التصويت من إدخال الهواتف، وطرد كل من يرفض الامتثال لهذا القرار ».
وأضاف الحزب في بيان بهذا الخصوص، نشر على موقعه الإلكتروني، أن ممثل العمالة أوصى أيضا بـ »عدم إطلاع المراقبين على أوراق التصويت بالشكل المتأني كما يجري بذلك العمل تطبيقا للقانون أثناء عمليات الفرز، والذي يضمن تأكد جميع المراقبين من الرمز الذي حظي بتصويت الناخب أو الناخبة »، إضافة إلى « عدم تسليم محاضر التصويت للمراقبين ».
وأكد الحزب أن هذه التعليمات مخالفة للقانون، ومن شأنها المساس بنزاهة الانتخابات، داعيا « جميع المتدخلين في مختلف مراحل العملية الانتخابية إلى احترام إرادة الناخبين والناخبات، كما ستعبر عنها صناديق الاقتراع ».
وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها حزب العدالة والتنمية اتهامات إلى السلطات التابعة لوزارة الداخلية، بخصوص تدبير الانتخابات، فقد سبق وأعلن تعرض أعضائه في عدد من العمالات والأقاليم، لضغوطات « لثنيهم عن الترشح باسم الحزب »، مشيرا إلى وجود « استعمال مفرط للمال في استمالة المرشحين، كما اتهم بعضا من أعوان السلطة بالانخراط في هذه الممارسات.
وطالب الحزب في بلاغ صادر عن الإدارة المركزية لحملته الانتخابية بمزيد من الجهد واليقظة، لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية، ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي.
وكانت قيادة الحزب قد زكت الوزير السابق ورئيس جهة درعة تافيلات الحبيب الشوباني وكيلا للائحة « المصباح » في دائرة ميدلت.
