أقدمت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على إخضاع أجور مستخدميها الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة للاقتطاع، ما أثار احتقانا وسط الموظفين. وفوجئ المستخدمون المضربون عند استخلاص أجورهم لشهر غشت، أن الاقتطاعات من رواتبهم التي باشرتها الإدارة تراوحت بين 1300 درهم و2600 درهم حسب درجة ورتبة المستخدم، حسب إفادة مصادر نقابية بالصندوق.

واعتبر المصدر أن هذا « إجراء انتقامي ضد شغيلة الصندوق ومكتبها النقابي »، و »غير قانوني ويخالف منطوق أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية أنصفت شغيلة المؤسسة وألغت قرارات سابقة اتخذتها إدارة الصندوق في شأن الاقتطاعات من الأجور الناتجة عن الإضرابات »، واعتبرتها المحكمة « غير قانونية »، ما دام النص التنظيمي للإضراب المكفول دستوريا لم ير النور بعد.

واعتبر المصدر النقابي أن إجراء الاقتطاع في موسم العطلة السنوية والدخول المدرسي، « بمثابة استفزاز وحرب على أرزاق المستخدمين ومصدر قوتهم »

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ضربت عرض الحائط بشعارات الحوار، وأنهت مسار الحوار والمفاوضات التي كانت مفتوحة مع المكتب النقابي. وقرر ممثلو المستخدمين خوض إجراءات تصعيدية ضد إدارة الصندوق، بما في ذلك المطالبة بالتحقيق في اختلالات.