قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الخميس الماضي بعدم إمكانية تعويض يهود المغرب باعتبارهم ناجين من المحرقة أو الإبادة الجماعية المعروفة بـ »الهولوكوست » التي ارتكبها النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونون معه، وذلك على الرغم من أن كثيراً منهم ربما عانوا من « معاداة السامية » خلال الحرب العالمية الثانية.
وأوردت صحيفة Times of Israel الإسرائيلية، السبت أن المحكمة العليا اعتبرت « الحرمان من الحريات والقيود التي فُرِضَت على يهود المغرب خلال الحرب، لا تستوفي الشروط الواردة في قانون الاضطهاد النازي بإسرائيل ».
وينص هذا القانون على أحقية أولئك الذين عانوا من مشكلات صحية نتيجة لما يُعرف بـ »الاضطهاد النازي خلال المحرقة اليهودية »، في الحصول على مزايا وتعويضات.
في حين استأنف المُدَّعون حكماً للمحكمة المركزية بمدينة حيفا الإسرائيلية كان قد رفض ادعاءهم وقوع « اضطهاد نازي في المغرب ».
من جهتهم، ذكر القضاة الإسرائيليون أن الضرر الذي لحِق باليهود المغاربة كان اقتصادياً بالأساس، واقتصر إلى حد كبير على قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، وتلقي التعليم خارج الجالية اليهودية، واختيار أماكن إقامتهم.
كما أشار القضاة، في حيثيات حكمهم، إلى أن « المعاناة التي لحقت بيهود المغرب خلال الحرب العالمية الثانية، كانت نتيجة لضغط نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية ».
وكان المُدَّعون قد ذكروا أن تلك القيود شرعنت إلحاق الضرر باليهود، وحرمتهم من حرياتهم، وتسببت في خوف شديد لديهم، على حد قولهم.
أدلة تاريخية
كما لفت القضاة إلى أن قرارهم لا يهدف إلى التأثير على الأدلة التاريخية المتعلقة بما إذا كان يهود المغرب قد عانوا بالفعل من الاضطهاد أم لا، مضيفين: « يختلف دور المؤرخ ودور المحكمة عن بعضهما البعض ».
وعقب إصدار هذا الحكم، اشتكى محامي المدَّعين، ديفيد ياديد، من أنَّ « الدولة تُميِّز ضد ضحايا النظام النازي لاعتبارات متعلقة بالميزانية »، لافتاً إلى أنه يبحث تقديم طلب لجلسة استماع أخرى بشأن المسألة تحضرها لجنة موسعة من القضاة.
يُذكر أن إجمالي مبلغ التعويض النقدي الذي كانت الحكومة الإسرائيلية ستُطالَب بدفعه في حال قُبِلَت الدعوى، يُقدَّر بـ400 مليون شيكل إسرائيلي (123 مليون دولار) سنوياً.
(وكالات)
