قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه مع مسؤولين حقوقيين تونسيين، أمس، إنه لن يترك من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب، لافتا إلى وجود أشخاص حاولوا تمرير قوانين مقابل مبالغ مالية.
وأضاف منتقدا: “لقد جوّعوهم ونكلوا بهم وأفلسوا الدولة كما فعل خزندار وبن عياد ثم يجدون في بعض النصوص القانونية مخارج، وتبقى القضايا في رفوف المحاكم لعشرات السنين، بل إن بعض الوثائق سرقت من الملفات”.
ولفت إلى أن “هناك مجموعة من الأشخاص التي تدبر وأخرى تنفذ ما تم الاتفاق عليه من أجل ضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
كما أشار إلى أن هناك من يحاولون وضع قوانين مقابل مبالغ مالية، مضيفا أنه “يوجد فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار، فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟”.