في خطوة جديدة تؤكد عقيدة العداء المترسخ لدى النظام الجزائري تجاه المغرب، اتهمت مجلة « الجيش » الصادرة عن الجيش الجزائري المغرب بالوقوف « بشكل أو بآخر » وراء الحرائق الأخيرة التي اجتاحت مساحات واسعة من غابات البلاد.
وجاء في افتتاحية المجلة لشهر شتنبر، أن « الحرائق التي شهدتها ولايات الوطن مؤخرا أثبتت ما أكدته القيادة العليا للجيش بخصوص تعرض الجزائر لمخططات خبيثة تنسج من وراء البحار، تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية »، مضيفة أن « التحريات الأمنية أثبتت مما لا يدعو للشك، ضلوع التنظيمين الإرهابيين (ماك)، و(رشاد) في الحرب الشرسة ضد الجزائر ».
وأضافت المجلة الناطقة باسم الجيش أن « الإشارة إلى المخططات العدائية تقودنا بالضرورة للحديث عن تورط نظام المخزن بشكل أو بآخر في هذه الجريمة الشنيعة التي لا تغتفر، بحكم الصلة القوية والموثقة للمغرب مع المنظمتين الإرهابيتين المذكورتين ».
وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، قد وجه اتهامات مباشرة للمغرب بتوفير الدعم لمنظمة “الماك” التي تتهمها السلطات بالضلوع في الحرائق التي أودت بحياة الكثير من الجزائريين الأبرياء.
وجاء في البيان الجزائري بلغة مباشرة وواضحة أن حركة “الماك” تتلقى “الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
يشار إلى أن المغرب كان قد أعلن تضامنه مع الجزائر في الحرائق التي تعرضت لها، وعرض مساعدته على الجارة الشرقية للسيطرة على الحرائق، إلا أن الدعوة المغربية لم تلق أي تجاوب جزائري، قبل أن يعلن وزير الخارجية الجزائري عن اتخاذ بلاده لقرار قطع العلاقات مع المغرب.
وزعم العمامرة في تصريحات متلفزة بأن “المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد” حسب قوله، مضيفا أنه “ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا، وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، كما أشار إلى قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس قائلا، إنه ثبت لبلاده “تعرض مسؤولين ومواطنين جزائريين للتجسس من طرف المغرب”.
من جهته عبر المغرب عن أنه أحيط علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ بهذا الخصوص، أن المغرب إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها”.
وأضاف البلاغ “وستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة”.
