بدأت بوادر الأمر تطفو على سطح الأزمة السياسية والإنسانية في غزة، بعدما أعلنت دولة قطر، عن التوصل لمجموعة من الاتفاقات لفك الحصار عن القطاع، ومساعدته ماديًا لنهوض من نكسته الاقتصادية، منها دخول المنحة القطرية للأسر المحتاجة.

ومنذ شهرين يرفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بمرور المنحة القطرية إلى غزة وفق الآلية المعتمدة، مصرًا على إيجاد طريقة جديدة لصرفها، من خلال السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة.

وبرر الاحتلال رغبته بكون أن المنحة القطرية تعطى لأعضاء في حركة حماس، هذه الأخيرة التي تنفي توصلها بأموال المنحة القادمة من الدوحة.

الوصول لاتفاق

كشفت قطر، أمس الاثنين، عن الوصول لاتفاق إيجابي، لإخراج قطاع غزة من الحصار الذي هي فيه، منذ أشهر، الأمر الذي عثّر عملية وصول المنحة القطرية إلى القطاع، وأجل عملية إعادة إعمار ما خلفته حرب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن « سلسلة الاجتماعات واللقاءات المُكثّفة التي عقدها خلال الأيام القليلة الماضية مع كافة الأطراف، فيما يتعلق بشأن تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في قطاع غزة، حققت نتائج إيجابية ».

وأضاف العمادي أنه « تم الاتفاق خلال اللقاءات على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات قطاع غزة الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة ».

وأشار المتحدث إلى أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الاجتماعات يمكن « البناء عليها في كافة الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان غزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف ».

كما أشار إلى أن « هذه النتائج سيكون لها أثر إيجابي واضح على تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة ».

المنحة القطرية

أما فيما يتعلق بصرف المنحة المالية القطرية بغزة، فقال العمادي إنه تم « الانتهاء من كافة الإجراءات، بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ».

وأضاف المتحدث أن عملية صرف المنحة « ستبدأ الشهر الجاري، وفق آلية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية ». وأشار إلى أنه « سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، خلال الأيام القادمة، بالتوافق مع مختلف الأطراف ».

وشدد العمادي على ضرورة « تحمّل كافة الأطراف مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار، وذلك لتحسين أوضاع السكان الإنسانية بغزة ».

وسيتم إعطاء المنحة القطرية لموظفي غزة، وذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، وبالتوافق مع مختلف الأطراف، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الاحتلال الإسرائيلي على أن تشمل المنحة القطرية صرف مساعدة مالية لموظفين من حكومة حماس، رغم رفضها في البداية، قبل أن تختار حماس التصعيد على الحدود المحتلة.

وتعتبر المنحة القطرية عبارة عن أموال شهرية تدخل عبر حقائب من معبر بيت حانون إلى قطاع غزة، تصرف بموجبها 100 دولار شهرياً لـ100 ألف أسرة غزية فقيرة.

وخصصت قطر، في يناير، منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

لكن إسرائيل أوقفت في ماي الماضي، صرف المنحة القطرية، ضمن إجراءات اتخذتها، ضد قطاع غزة، تزامنت مع شن عدوان استمر 11 يوما، وشملت منع إدخال الكثير من البضائع الأساسية.

وتقود قطر ومصر والأمم المتحدة جهودا لتثبيت الهدوء في غزة بعد العدوان الأخير.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً معيشية مُتردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.