لا تزال تداعيات التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، ترخي بظلالها على الحزب، وسط غضب داخلي متزايد، ومطالب باعتراف قيادة الحزب بالهزيمة، وتدارس أسبابها بشجاعة.
وقالت آمنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، تعليقا على النتائج، التي حققها حزبها في هذه الاستحقاقات الانتخابية، أن المغاربة عاقبوا حزب العدالة والتنمية “هذه هي الحقيقة، التي يجب الاعتراف بها بشجاعة في بداية للتصالح معهم، ومع الذات العليلة، ولنتأمل عدد الأصوات وسلوك الناخب في المدن وعلى رأسها دائرة الرباط المحيط”.
واعتبرت ماء العينين أن الناس “شعروا بتخلي الحزب عن المعارك الحقيقية، وتخليه عن السياسة مع قيادة منسحبة، وصامتة، ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية، فتخلوا عنه”، محملة رئيس الحكومة مسؤولية “عدم وجود تنافس شريف”، بسبب سماعه بمرور قوانين انتخابية “كارثية”، وتقديمه لتنازلات غير مدروسة، ورفض تفعيل مقتضيات دستورية كان يمكن أن تنقذ الحزب.
وردت ماء العينين على الدفوعات، التي قدمتها قيادة الحزب لتبرير التراجع، وقالت: “استعمال المال، وعدم تسليم المحاضر كلها أسباب، وإن كانت صحيحة لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال هذا الاندحار المُحزن لحزب، تسلمته القيادة الحالية كبيرا قويا متماسكا وتُسَلِّمه اليوم ضعيفا منكسرا، والحقيقة أن حزبنا كان طوال الفترة السابقة حزبا كبيرا بقيادة صغيرة، وعلى الأخ الأمين العام أن يعترف بهزيمة الحزب، وأن يقدم استقالته، ويدعو إلى وقفة تقييم حقيقية”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد كشف، في ساعة مبكرة اليوم الخميس، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل أولا بـ97 مقعدا، في نتائج أولية أعلن عنها من مقر الوزارة بالرباط.
وهي النتائج، التي كشفت، أيضا، حصول حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا، مقارنة مع انتخابات 2016، الذي حصل فيها على 127 مقعدا.
كما أعلن لفتيت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا برلمانيا، متبوعا بحزب الاستقلال، الذي حصل على 78 مقعدا برلمانيا.
كما أظهرت النتائج الأولية لحوالي 90 في المائة من الدوائر الانتخابية، التي أعلن عنها وزير الداخلية، تقدما واضحا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تمكن من الحصول على 35 مقعدا بمجلس النواب، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، كما بدا واضحا، أيضا، التقدم الملحوظ لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 20 مقعدا.
وحسب النتائج المؤقتة، التي أعلن عنها لفتيت، حل حزب الاتحاد الدستوري في المراتب المتأخرة بحصوله فقط على 18 مقعدا. فيما حصلت باقي الأحزاب على 18 مقعدا.
