في أول خطاب رسمي له بعد الإعلان عن تصدر حزبه للانتخابات التشريعية بالمغرب، رسم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خارطة تحالفات حزبه لتكوين حكومة جديدة.
ووجه أخنوش اليوم، في خطاب ألقاه من مقر حزبه، تهنئة لكل الأحزاب التي شاركت في السباق الانتخابي، وقال « أهنئ جميع الاحزاب على الحملة النظيفة التي قادتها ».
ورسم أخنوش معالم تحالفات حزبه لتشكيل حكومة جديدة قائلا « مستعدون للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في الرؤى والبرامج، والخيط الناظم لمشروع الأحرار هو تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة »،
وأوضح أخنوش أن حزبه خلال الفترة الانتخابية، قدم برنامجا من الاتزامات، وسيشكل قاعدة تفاوضه مع الأحزاب الوطنية لبناء أغلبية قوية ومنسجمة، وتحدث حسب قوله عن « القطيعة مع الماضي »، مؤكدا على أن الأحزاب التي سيتحالف معها تجمعها به رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح، من أجل « تكوين أغلبية رصينة ».
وفي الوقت الذي توجه سيل من الاتهامات لحزبه من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية، نفى أخنوش أن يكون حزبه قد أتى لمواجهة الإسلاميين، وقال « لم نأتي لنواجه تيارا سياسيا أو حزبا معينا، وإنما تنمية لمبادرة مناضلي الحزب الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصت ومتفاعل مع انتظارات المواطنين ».
ووعد أخنوش، بإطلاع الرأي العام بشكل متواصل، في مواعيد سيتم تحديدها، على كافة تطورات عملية بناء التحالفات الجديدة، ووعد بالعمل بتفاني على خدمة المغاربة، للاستجابة لمتطلباتهم، وبناء الثقة بينهم وبين الإدارة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد كشف، في ساعة مبكرة اليوم الخميس، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل أولا بـ97 مقعدا، في نتائج أولية أعلن عنها من مقر الوزارة بالرباط.
وهي النتائج، التي كشفت، أيضا، حصول حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا، مقارنة مع انتخابات 2016، الذي حصل فيها على 127 مقعدا.
كما أعلن لفتيت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا برلمانيا، متبوعا بحزب الاستقلال، الذي حصل على 78 مقعدا برلمانيا.
كما أظهرت النتائج الأولية لحوالي 90 في المائة من الدوائر الانتخابية، التي أعلن عنها وزير الداخلية، تقدما واضحا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تمكن من الحصول على 35 مقعدا بمجلس النواب، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، كما بدا واضحا، أيضا، التقدم الملحوظ لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 20 مقعدا.
وحسب النتائج المؤقتة، التي أعلن عنها لفتيت، حل حزب الاتحاد الدستوري في المراتب المتأخرة بحصوله فقط على 18 مقعدا. فيما حصلت باقي الأحزاب على 18 مقعدا.