فيديو وصور: ياسين بنميني
لا تزال أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية تسجل ارتفاعا كبيرا، يعد الأعلى من نوعه، خلال السنوات الأخيرة، وسط تجدد دعوات الجمعويين، العاملين في مجال حماية المستهلك، إلى ضرورة تدخل الحكومة لتقديم توضيحات حول أسباب الزيادات، والحد منها لحماية الطبقات الفقيرة.
وفي السياق ذاته، أكد ميمون الشطيبي رئيس جمعية السلام لحماية المستهلك، في حديثه لـ »اليوم24″، وجود ارتفاع في أسعار مواد استهلاكية أساسية، متحدثا عن وجود غموض، قال إنه استشفه من حواره مع المهنيين عن خلفيات هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، إذ قال إن « التجار لا يعرفون سبب هذا الارتفاع المفاجئ ».
ومن خلال البحث، والتتبع، يشير الشطيبي إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى ارتفاع بعض الأسعار في السوق العالمية، مثل سعر القمح الصلب، ومشتقاته، وقال إن « الارتفاع كبير جدا، فالسميد مثلا عرف زيادة أربعة دراهم في الكيلوغرام الواحد، والزيت عرف الزيادة الثانية، وتصل إلى 25 درهما في خمسة لترات ».
ومن يتحمل مسؤولية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حسب الشطيبي، هي الحكومة، التي باتت مطالبة، حسب قوله، بأن توضح للرأي العام خلفيات الزيادة، التي تمت في ظل انشغال المغاربة بالانتخابات، وأن تتدخل لإعادة التوازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن الزيادات جعلت الطبقة المتوسطة تعاني، إضافة إلى ما راكمته الطبقات الهشة، والفقيرة من معاناة لتزايد أسعار المواد الأساسية.
رأي النشطاء في مجال حماية المستهلك يتقاسمه المهنيون داخل أسواق الحبوب، منها سوق الحبوب في سلا، حيث أكد التجار ارتفاع أسعار القمح، ومشتقاته، ومنها أنواع من الدقيق، التي عرفت زيادة تصل إلى 75 درهما في كيس 10 كيلوغرامات. والزيادات الأخيرة، حسب التجار تأتي في وقت يعيش فيه المغاربة أزمة، بسبب سنة ونصف من الجائحة، التي عطلت عددا من الأنشطة الاقتصادية.
