دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تغيير القوانين المنظمة للفعل الاحتجاجي بالمغرب، مع تزايد هذه التعابير، حيث سجل خلال الجائحة أزيد من ثلاثة آلاف احتجاج.

وقالت بوعياش، في أشغال حلقة نقاش عن بُعد حول موضوع تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف، في الفترة ما بين 13 شتنبر و8 أكتوبر 2021، إن المغرب قد « سجل تطورا في ممارسة الاحتجاجات السلمية، خصوصا مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت، ولو جزئيا، حاضنة للحق في التعبير، بل وحتى للتجمع، مع ما يترتب عن ذلك من خطر، وتهديد، من خلال نشر خطابات قد تحرض على الكراهية، والعنف، والتمييز ».

وأضافت بوعياش أن « هذا النموذج الناشئ للتعبير يتطور بوتيرة سريعة، بحيث أصبح يمكّن من بلورة مطالب الأفراد والجماعات »، مسجلة أن « شبكات التواصل الاجتماعي أضحت منصات للتشاور، والفعل، وفضاء أساسيا لمساءلة السياسات العمومية »، مذكرة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد سجل، خلال فترة الحجر الصحي الأخير، حوالي 3300 حركة احتجاجية، تم التحضير لها على شبكة الأنترنيت، والتداول بشأنها في الفضاء الرقمي.

وختمت رئيسة المجلس تدخلها بالإشارة إلى أن القانون، الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب أصبح متجاوزا، مذكرة بدعوة المجلس لتنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي، التي يبقى الشرط الوحيد لممارستها هو طابعها السلمي، واحترامها لحقوق الإنسان الكونية.