الحليمي: الاقتصاد المغربي سيتطور بنسبة 4,3 في المائة في الشهور المتبقية من 2021

05 أكتوبر 2021 - 09:30

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض 5,1 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021، أن هذا التطور يفسره مواصلة الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18,5 في المائة ونمو الأنشطة غير الفلاحية الذي يقدر بـ2,5 في المائة.

وأضافت أنه من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بـ18,5 في المائة، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه، فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسب تقلص وتيرة نمو الذبائح.

وتابعت أن القيمة المضافة غير الفلاحية من المنتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، مضيفة أن القطاع الثالثي يرجح أن يواصل تحسنه مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.

وبشكل عام، سيساهم القطاع الثالثي بما قدره 1,4 + نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 0,7 + نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.

في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر بـ+0,8 في المائة، عوض +8,8 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الفارطة.

وحسب المندوبية يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها.

وواصلت أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 4,5 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر بـ1,8 في المائة، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

وأشارت إلى أنه مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسن نموه، خلال الفصل الرابع من 2021.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *