رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة 9 أشهر، إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الـ 50.

وقالت البعثة، في بلاغ لها، أمس الاثنين، إنها تعبر عن دعمها الكامل لعمل، ونتائج بعثة تقصي الحقائق، مشددة على أن عملها بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة، والمساءلة.

البعثة، في بيانها، الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع « تويتر »، أمس، طالبت جميع الجهات الفاعلة بما فيها الدول الأعضاء، إلى دعم ولاية البعثة من خلال توفير المعلومات، وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وكان رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قد قدم، الأسبوع الماضي، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أشاد أعضاؤه، بالإجماع، بجودة العمل، الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالوباء.

وفي هذا السياق، أوضح أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا، وإجراء تحقيقات في ليبيا، وتونس، وإيطاليا، مبرزا أن الأدلة، والحجج، التي حصلت عليها البعثة « تؤكد حالة مزرية، وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا ».

وأضاف رئيس البعثة، التي تضم، أيضا، تشالوكا بياني، وتريسي روبنسون، أن « العنف والأزمة، التي دخلت فيها ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين، والنساء، والأطفال، والمُهجرين، والمهاجرين ».

ووفقا لتقرير المحققين المستقلين، التابعين للأمم المتحدة، فإن « هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية ».

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات، التي أجرتها البعثة « أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب، ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي »، خصوصا مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن « بعضهم ارتكب جرائم حرب ».

وشدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس عام 2019، كما في كل المواجهات المسلحة »، مبرزا أن « الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد، التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت، وجرحت المدنيين ».

وأضاف « بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات، وتعزيز السلام، والمصالحة على المدى الطويل »، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على « تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ».