جددت حركة النهضة في تونس الخميس، رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية، في عملية تشكيل حكومة نجلاء بودن.
وأكدت الحركة في بيان مكتبها التنفيذي، أنها حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللا دستوري، مضيفة أن « فقدان الحكومة للشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمامها، في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين ».
يشار إلى أن حكومة نجلاء بودن أدت اليمين الدستورية بشكل رسمي الاثنين الماضي، أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وضمت الحكومة 25 حقيبة وزارية، وانطلقت في مهامها ولأول مرة دون المرور بالبرلمان، ومنحها الثقة وفق ما ينص عليه الدستور.
وتعارض عدة أحزاب وشخصيات بارزة الحكومة، وتصفها بغير الشرعية، وبأنها حكومة جاءت بعد انقلاب وإلغاء للدستور، واستحواذ الرئيس على كل السلطات.
