الحكومة تتبرع بـ2950 مليار سنتيم خلال عام 2021... القطاع العقاري المستفيد الأول

21 أكتوبر 2021 - 18:30

كشف تقرير، مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2022، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.

وقال التقرير إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 29 مليارا و501 مليون درهم (2950.1 مليار سنتيم)، مقابل 27 مليارا و827 مليون درهم (2782.7 مليار سنتيم).

وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ168 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 6 في المائة).

ولايزال القطاع العقاري يأتي في المرتبة الأولى من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 6 مليارات، و546 مليون درهم، بنسبة 22,2 في المائة.

ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 19.8 في المائة، وبما مجموعه 5.852 مليارات درهم، ثم قطاع الطاقة (إنتاج، وتوزيع الكهرباء، والغاز)، بما يمثل 15 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2021، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 4.44 مليارات درهم.

واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 2.302 مليار درهم، بنسبة 7.8 في المائة.

واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 44,4 في المائة، بما مجموعه 15.03 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 43.9 في المائة، وبما مجموعه 12.95 مليار درهم.

وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 55.1 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2021، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 37.6 في المائة.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.

وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي