أزمة العرضيين في بلدية أوطاط الحاج.. الرئيس يخرج عن صمته: لن نطرد أحدا

بعد رفض 20 عاملا عرضيا في بلدية أوطاط الحاج في نواحي ميسور، توقيع التزام يقضي بتشغيلهم مدة 3 أشهر غير قابلة للتجديد، قال رئيس البلدية، عبدالقادر كمو، إن المسألة لها علاقة بتطبيق مقتضيات القانون، ولا نية للمجلس في طرد أحد من العمال العرضيين.
وأوضح كمو، في تصريح لموقع  » اليوم24″، أن البلدية تضم 56 عاملا عرضيا، وتوقيعهم للالتزام يروم مسألتين أساسيتين؛ احترام القوانين، وكذا المراسيم المنظمة لعمل هذه الفئة، ومن جهة ثانية تطبيق مبدأ إعادة الانتشار بما تقتضيه المصلحة.
وأشار رئيس المجلس الجماعي لأوطاط الحاج إلى أن ادعاء عدم توقيعهم لالتزامات مماثلة خلال ولاية المجلس السابق لا يعنيه، لأنه « يشتغل في الوضوح »، ومطلب الترسيم الذي يطالبون به من اختصاص جهات أخرى، وليس الجماعة.
وبخصوص تخوفات بعضهم من تسريحهم، قال كمو إنه يطمئن الجميع، والمجلس برمته لا نية له في طرد أحد من العرضيين، بل هناك إمكانية البحث عن تعويضات إضافية، وذلك لتشجيع هذه الفئة من العمال.
وحرص المتحدث نفسه على أن حقوق العرضيين مضمونة، ووضعيتهم الاجتماعية تهم الجميع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال « قطع أرزاق العباد ».
وتجدر الإشارة إلى أن ما يناهز 20 عاملا مؤقتا في بلدية أوطاط الحاج رفضوا توقيع التزام يقضي بتشغيلهم مدة 3 أشهر غير قابلة للتجديد، وطالبوا المجلس بـ »الترافع لصالحهم من أجل الترسيم »، بالنظر إلى كون عدد منهم اشتغل مدة تناهز 20 سنة.