شركة استوردت ملايين اللقاحات الصينية تقدم روايتها حول "اتهامات" الشفافية والتهريب

31 أكتوبر 2021 - 11:00

أكدت شركة “JSM COMPANY”، التي استوردت ملايينا من لقاح كوفيد من الصين، ووجدت نفسها هدفا لاتهامات فساد الحقن المستعملة في اللقاح، وتهریب الشركة لكمية كبيرة من الحقن کونتربوند دون المرور عبر الجمارك، والتشكيك في نزاهة الصفقة الخاصة باستيراد 10 ملايين حقنة من دولة الصين، (أكدت) أن صفقة الاستيراد فازت بها إلى جانب 11 مقاولة أخرى، من أجل استيراد أكثر من 10 ملايين حقنة من دولة الصين بطريقة قانونية، وشفافة، وبعد استيفاء جميع الشروط المتطلبة، وطبقا للمساطر، والإجراءات الإدارية، والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وأوضحت الشركة المذكورة، في بلاغ لها، أنها قبل استيرادها للحقن، موضوع الصفقة المشار إليها، حصلت على شهادة BIOCOMPATIBILITY” “TEST، وهي شهادة مطابقة الحقن لمعايیر السلطات الصحية، والطبية المعمول بها دوليا، وهي شهادة معترف بها عالميا، صادرة عن السلطات الصحية الصينية بتاريخ: 20 مارس 2021، ومدة صلاحيتها 5 سنوات.

وأكدت الشركة ذاتها أن كل الكميات المستوردة من الحقن عبر دفعات خضعت للتعشير، ومرت عبر القنوات الطبيعية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في احترام تام للمساطر المعمول بها في المملكة المغربية في مجال الاستيراد.

وتابعت الشركة أنها حصلت على وثيقة رفع الید MAIN” LEVEE من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لكل الدفعات المستوردة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كاتب المقال تعمد وصف عملية استيراد الشحنات المتعلقة بالحقن من الصين إلى المملكة المغربية بالعملية المشبوهة، والمهربة، أي ‘كونتربوند، وكأن المغرب ليس بدولة المؤسسات، ولا يحمي حدوده واقتصاده وصحة مواطنيه من أعمال التهريب، مع العلم أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية تخضع كل المنتوجات المستوردة خاصة منها الطبية، وشبه الطبية إلى مراقبة صارمة، ومشددة، رغم توفرها على كل التراخيص، والوثائق، والبطائق التقنية، حسب بلاغ الشركة دائما.

وأضافت الشركة في بلاغها أنه على خلاف معلومات بخصوص رفض مصالح وزارة الصحة لتسلم دفعة من الحقن المستوردة موضوع BL04052021، تم قبولها من نفس المصالح بتاريخ لاحق، فإن الشركة تؤكد أن كل الدفعات، التي تسلمتها مصالح وزارة الصحة تم قبولها، ولم يتم رفض أي تسليم وكل عمليات التسليم مرت بشكل قانوني، مؤكدة أنها تتوفر على كل الوثائق الخاصة بكل عملية، تتضمن تفاصيل الكميات المسلمة، ووزنها، وعدد العلب، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وختم الشركة المستوردة للحقن، وطابع، وتوقيع المصلحة، التي تسلمت الدفعات، وتاريخها.

وأكدت الشركة، أيضا، عبر بلاغها، أن تاريخ انتهاء صلاحية الحقن هو 19 مارس 2026، وفي حالة جيدة، وسبق لها أن استصدرت تصريحا رسميا يفيد سلامتها، وقابلية استعمالها مع تأكيد أنها لا تشكل أي خطر حول سلامة الإنسان، وذلك طبقا لتقرير السلطات الصحية الصينية وهي شهادة معترف بها دوليا، موضحة أنها حصلت على رخصة استثنائية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة، من أجل استيراد المستلزمات الطبية على غرار باقي الشركات التي تتعامل معها السلطات الصحية، وذلك بشكل مسبق لعملية الاستیراد.

وأشارت الشركة المذكورة إلى أنها، استطاعت في وقت يعرف فيه العالم نفاذ مخزون المواد الطبية وشبه الطبية توفیر کميات ضخمة من النوع الجيد للحقن المستعملة في لقاح کوفيد-19، واستيرادها، وتسليمها في الوقت المحدد المتفق عليه مع وزارة الصحة المغربية لضمان عدم توقف أو ارتباك لحملة التلقيح الوطنية، التي تشرف عليها السلطات الصحية الوطنية المختصة، مؤكدة أنها ستقاضي، الذين نشروا تلك المعلومات.

وأوضحت، كذلك، أنها ستتقدم بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بخصوص التلاعب في الوثائق المنشورة المسربة من مصدر مجهول، واستعمالها بشكل تدليسي قصد الإضرار بمصالح الشركة والتشكيك في نزاهة مسيريها واتهامهم بالحصول على صفقات عمومية بشكل ملتو، ودون الخضوع للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.

كلمات دلالية

تلقيح
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي