أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما فيمته 151.84 مليار درهم، أي بزيادة 25,5% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+23,4% إلى 382.27 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,1% إلى 230.43 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 60,3%.

ومقارنة بنهاية شتنبر 2019 (الفترة، التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد) ، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 8,7%، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 4,2%.

كما أبرزت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مختلف المنتجات، خصوصا منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24.88 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+ 16.44 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+13.86 مليار درهم) ).

وحسب النشرة، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+37,3%)، بشكل رئيسي، إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+4.97 مليار درهم)، وقطع غيار، وأجزاء السيارات السياحية (+4,56 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية، والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+3.85 مليار درهم)، التي تعزى إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19.

وبالتالي، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 21,5% في نهاية شتنبر 2020 إلى 23,9% مع متم شتنبر 2021.

من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 36,8%. ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+ 7.03 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 27,6%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,9%.

ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر شتنبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها ما بين ستني 2017 و 2019.

وفيما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل كافة القطاعات، خصوصا منها الفوسفاط، ومشتقاته (+44,6%)، وغيرها من المستخرجات المعدينة(+46,5%)، والإلكترونيات والكهرباء(+33,3%)، والنسيج والجلد (+19,9%)، والسيارات (+16,4%)، وصناعة الطيران (10,4%)، والفلاحة والصناعة الغذائية (+10%).