صادق أعضاء المجلس الجماعي لمدينة آسفي أمس بالأغلبية على مشروع الميزانية الذي رصد له 30 مليار و600 مليون سنتيم. في حين صوتت المعارضة بالرفض، وامتنع آخرون من الأغلبية والمعارضة عن التصويت.
وقال رئيس المجلس إن الميزانية « واقعية » حتى لا ترفض من طرف سلطة الوصاية، وانه قبل إنجازها تم تحديد الاحتياجات الحقيقية للمدينة. وإن مشروع الميزانية يلبي حاجات المدينة. وشدد على أن مجلسه جاء للحد من المخالفات القانونية التي مورست خلال المجالس السابقة. وأن إحراءات تم اتخاذها سوف ترفع من مداخيل الجماعة.
من جهته اعتبر « محمد العيش » المنتمي لحزب « العدالة والتنمية »، المعارض، ان الميزانية « ضعيفة جدا، وهزيلة، وغير متحكم فيها، وخضعت لعملية قيصرية ». وأن رئيس المجلس قام بالنفخ في كثير من فصولها للحصول على التوازن بأي طريقة كانت. وقال إن المجلس إلى حدود 30 شتنبر 2021، استخلص 60 في المائة من المداخيل، أي 21 مليار سنتيم، فكيف يمكن جمع 40 في المائة، أي 9 مليارات المتبقية خلال ثلاثة أشهر فقط.
وذكر أمثلة على نفخ الميزانية، منها رسم الخدمات، حيث رصدت له 7 مليارات و 100 مليون سنتيم. واقترح « العيش » رئيس لجنة المالية بالمجلس السابق الذي كان يرأسه حزبه، أن » تعطى الأوامر لمصلحة المداخيل بالبحث عن ديون 51 مستشار جماعي لأداء ما بذمتهم من رسوم الخدمات والضرائب المهنية تجاه مديرية الضرائب ». ومعلوم أن مجموعة منهم منعشون عقاريون ومستثمرون في المقاهي. وتساءل عن مصير السيارات التي ستعتزم الجماعة شراءها، « هل ستوضع رهن إشارة الموظفين أم أنها ستسلم لنواب الرئيس لأجل إرضائهم ». ولا حظ أن هناك « تراجعا في المداخيل ». وطالب خلال تدخله في الدورة بـ » بطاقة تقنية للمنشآت التابعة للبلدية الآيلة للسقوط، والتي يعتزم المجلس إصلاحها. ولاحظ أنه تمت « زيادة مليار و30 مليون في الفصل الخاص بـ T. V. A وهي زيادة لا يمكن أن تتحقق إلا بموافقة سلطة الوصاية، وإن حصل ذلك، فإن المتتبعين سيسجلون حيفا كبيرا في حق المجالس السابقة التي لم تنصفها سلطة الوصاية بأسفي.
