بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الأقاليم، للمطالبة بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح، طفت على السطح، مجددا، أصوات تندد بارتفاع الأسعار، وتطالب بتدخل مستعجل للحكومة، خصوصا في ضوء تمدد رقعة الرفض هنا، أو هناك.
وفي السياق ذاته، بادرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مجلس النواب، إلى مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومعها المحروقات.
وقالت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إن الأسعار عرفت ارتفاعا مهولا، ما نتجت عنه معناة شرائح واسعة من الشعب، نتيجة ظروفها الاجتماعية، والاقتصادية الهشة، بما يعنيه ذلك من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت النائبة البرلمانية أنه على الرغم من الأسعار، التي يعرفها العالم، فإن الزيادات، التي تعرفها بلادنا فاقت كل المستويات، نتيجة ما وصفته « البنية الاحتكارية للاقتصاد الوطني « .
ونبهت نائبة الفيدرالية إلى أن المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في الأسعار، مطالبة اتخاذ إجراءات من قبيل تحديد الأسعار من طرف الحكومة، خصوصا في ظل » عجز هيئات المراقبة وتنظيم السوق عن القيام بدورها ».
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات، التي اندلعت في عدد من المدن، للمطالبة بمنع فرض جواز التلقيح، رفعت خلالها شعارات تندد بالغلاء، وبارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
